وقّعت المسرعات المستقلة دولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، ووزارة الاقتصاد، اتفاقية تعاون لتعزيز الاقتصاد الدائري، تحدد إطاراً استراتيجياً لدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» التابع للمسرعات.
وتكرّس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بين المسرعات المستقلة دولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي ووزارة الاقتصاد لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة التي تركز على حلول المناخ. وضمن هذا التعاون، تعمل وزارة الاقتصاد على الترويج للبرنامج، وتسهيل مشاركة المستثمرين، وتعزيز المواءمة التنظيمية لتمكين وصول أوسع إلى السوق أمام التقنيات الخضراء.
شهد حفل التوقيع الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة دولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ووقَّع الاتفاقية سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وزينب عزيز، المستشارة العامة لمؤسسة المسرعات المستقلة دولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، خلال فعاليات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا 2025» التي انعقدت في أبوظبي.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «يمثل الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. ومن خلال تبني مبادئه، مثل الحد من الهدر، وإعادة الاستخدام، وتعزيز الابتكار في التصميم والإنتاج، فإننا لا نكتفي بحماية مواردنا البيئية وحسب، بل نعزز أيضاً تنافسية الدولة على الصعيد العالمي، ونعيد تشكيل منظومة الأعمال لتكون أكثر استدامة وكفاءة».
وأضافت: «يأتي إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج (منصة الإطلاق) التابع للمسرعات المستقلة دولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي كمحطة محورية لدفع عجلة الابتكار وتوفير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً. من خلال هذا البرنامج، نتيح لرواد الأعمال والمبتكرين الفرصة لتطوير مشاريع رائدة تسهم في بناء مستقبل منخفض الكربون، مع إيجاد فرص اقتصادية جديدة تعزز من استدامة النمو. من خلال التوجيه، وفرص التعاون، والدعم المستهدف، نعمل على تسريع وتيرة تبني الحلول الدائرية في مختلف القطاعات، ومنها البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل».
واختتمت قائلة: «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد التزامنا الراسخ بتمكين الشركات الناشئة في مجال الاستدامة، وتوفير بيئة محفزة تتيح لها التوسع وتحقيق تأثير ملموس. هذا التعاون ليس مجرد شراكة وحسب، بل خطوة استراتيجية أيضاً لترسيخ نهج الاقتصاد الدائري كمحرك رئيسي للنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان أنّ تسير التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. ومن خلال هذا الجهد المشترك، نسعى إلى إلهام الصناعات، وتمكين صناع القرار، وحشد المجتمعات لتبني ممارسات مستدامة، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل تتكامل فيه التنمية الاقتصادية مع حماية الكوكب».
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أشواطاً واسعة نحو التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية لنمو اقتصادها الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار نواصل جهودنا الوطنية لتطبيق (أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031)، المكونة من 22 سياسة ترتكز على أربعة قطاعات رئيسية هي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتهدف إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر، وخلق فرص نمو جديدة قائمة على الابتكار والمعرفة والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة. وتبرز (إنفستوبيا) اليوم منصة عالمية تجمع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لمناقشة حلول اقتصادية مبتكرة تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية، ومن هنا يأتي إطلاق دورة الاقتصاد الدائري من برنامج (منصة الإطلاق) خلال (إنفستوبيا) تأكيداً على رؤية الدولة بدفع الاستثمارات لتطوير نماذج اقتصادية دائرية ودعم المشاريع المستدامة».
وتابع معاليه: «يمثل توقيع الاتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمسرعات المستقلة دولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي خطوة محورية نحو تسريع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة والمنطقة، من خلال تمكين الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً لإعادة استخدام الموارد وتقليل البصمة البيئية للقطاعات الإنتاجية، ومن خلال هذا التعاون، نؤكد التزامنا بتوفير بيئة تنظيمية داعمة ودافعة نحو التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المستدامة، ما يسهم في تحقيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، ويرسخ مكانتها كمركز عالمي الاقتصاد الجديد».
وفي أعقاب هذا التعاون الاستراتيجي، أعلنت المسرعات المستقلة دولة الإمارات العربية المتحدة أن الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» تبدأ رسمياً في مايو 2025. ولأنه برنامج تسريع يركز على الوصول إلى السوق دون طلب حصص ملكية، صممت هذه الدورة لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة التي تطوّر حلولاً لإزالة النفايات أو إعادة استخدامها في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل وغيرها من القطاعات الرئيسية. وبدءاً من 27 فبراير 2025، أصبح التسجيل في البرنامج مفتوحاً أمام الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والدولية، من خلال استمارة طلب التسجيل على الموقع الإلكتروني: https://forms.office.com/r/5G5fNZmiEp.
وسيتمكن المشاركون المختارون من الاستفادة من توجيه متخصص، وفرص التواصل مع المستثمرين، والوصول إلى شبكة من الجهات المعنية الرئيسية الملتزمين بتعزيز الابتكار المستدام.
وفي ظل إدراك التحديات الأوسع التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية عند توسيع نطاق حلولها، نظّم فريق «منصة الإطلاق» جلسة نقاشية مستديرة خلال قمة «إنفستوبيا 2025» لاستعراض النتائج الرئيسية من الإصدار الأول لموجز السياسات الصادر عن المسرعات المستقلة دولة الإمارات العربية المتحدة «دعم الشركات الناشئة – سد الفجوة المالية في منظومة التكنولوجيا المناخية بدولة الإمارات العربية المتحدة» وحضر الجلسة قادة من قطاعات التمويل والابتكار المؤسسي والتكنولوجيا، حيث تناول المشاركون التحديات الهيكلية التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية عند انتقالها من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو.
وأوضح موجز السياسات أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية تواجه فجوة تمويلية كبيرة خلال مرحلة التوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتركز الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والتجارة الإلكترونية. وأشار الموجز إلى أنه رغم توفر دعم قوي في المراحل الأولية من خلال حاضنات الأعمال وبرامج التسريع، فإن العديد من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المناخية تواجه تحديات كبيرة في تأمين رأس المال اللازم لتحسين نماذجها الأولية، والتوسع في العمليات، والدخول إلى أسواق جديدة. ومن التوصيات الرئيسية للجلسة، إطلاق صناديق مخصصة لتمويل الشركات الناشئة في مرحلة التوسع، وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال التكنولوجيا المناخية، وتبسيط الأطر التنظيمية لتعزيز بيئة الأعمال، وتعزيز التكامل الإقليمي للأسواق لدعم فرص النمو عبر الحدود.
وتبقى المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي ملتزمة بتقديم الدعم المستمر للمشاركين في برامجها بعد مرحلة التأسيس ما يمكنهم من تجاوز تحديات توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق تأثير طويل الأمد في مشهد الابتكار المناخي.
